الادعاء على 162 شركة منتجة للصيصان بمصر

تحريك الدعوى على 162 شركة من منتجي الصيصان بمصر

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقيات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين(الصيصان) ، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

وأوضح الجهاز في بيان أنه يقوم بدوره المنوط به للعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية والتي تمس جموع المواطنين.

وذكر الجهاز أنه أثبت من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.

كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقيات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقيات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.

ويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، من دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقيات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.

كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقيات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.

وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.

ويؤكد الجهاز على أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذه السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحرة من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يقومون بالاتفاق على الأسعار لتعطيل المنافسة، بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.

ويؤكد الجهاز على أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وأن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر 2024 عن 3 اتفاقيات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).

والجدير بالتنويه أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى 500 مليون جنيه للمخالف.